Thursday, April 25, 2019

مظاهرات السودان: المجلس العسكري يشكل لجنة مع قوى "إعلان الحرية والتغيير" لبحث الخلافات

أجرى المجلس العسكري الانتقالي في السودان محادثات مع قادة المتظاهرين الذين يطالبون بتسليم سريع للسطلة إلى إدارة مدنية.
وفي مؤتمر صحفي، أعلن المتحدث العسكري، شمس الدين كباشي، التوصل لاتفاق بشأن أغلب المطالب مع قوى "إعلان الحرية والتغيير".
كما أعلن كباشي اتفاق الجانبين على تشكيل لجنة لمناقشة نقاط الخلاف.
وأقر المتحدث أيضا بأن قوى "إعلان الحرية والتغيير" هي الممثلة للشعب السوداني.
والثلاثة من الإسلاميين المتشددين وحلفاء للرئيس السابق عمر البشير، وهم عمر زين العابدين الشيخ، وجلال الدين الشيخ الطيب، والطيب بابكر علي.
ويعتزم المتظاهرون تنظيم احتجاج حاشد اليوم، مع ترقب وصول أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى العاصمة الخرطوم.
وأدت أشهر من الاحتجاجات في السودان إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير.
وقاد عوض بن عوف عملية عزل الجيش للبشير بعد 3 عقود قضاها في السلطة إثر احتجاجات حاشدة ضد ارتفاع أسعار الغذاء وارتفاع معدل البطالة وقمع الحريات.
وبالرغم من هذا تواصلت المظاهرات المطالبة بالتعجيل بتسليم السلطة إلى المدنيين، والتخلص ممن يقول المتظاهرون إنهم رموز لحكم البشير.
وفي وقت لاحق، تنازل بن عوف عن رئاسة المجلس العسكري الحاكم إلى عبد الفتاح البرهان في محاولة لإرضاء المتظاهرين.
قرر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم الخميس، 25 أبريل/نيسان.
وكانت حالة الطوارئ قد انتهت في 14 من الشهر الجاري، بعد قرار بتمديدها بداية من 15 يناير/كانون الثاني الماضي.
ويسمح الدستور المصري بفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وبتجديدها لمدة ثلاثة أشهر أخرى، لتصبح المدة الإجمالية ستة أشهر فقط.
لكن الرئيس المصري اعتاد ترك فاصل زمني بعد تلك المدة، قد يكون يوما واحدا أو عدة أيام، ثم يقوم بفرض حالة الطوارئ من جديد لمدة ثلاثة أشهر، ثم تجديدها لثلاثة أشهر أخرى، وذلك منذ أن فرضت في جميع أنحاء مصر في أبريل/ نيسان من عام 2017، بعد هجمات استهدفت بعض الكنائس، قتل على إثرها عشرات من المصريين الأقباط.
ويأتي ذلك القرار الجديد عقب إقرار تعديلات دستورية تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2024، وإذا أعيد انتخابة مرة أخرى لمدة 6 سنوات، سيظل في السلطة حتى عام 2030.
ونشر قرار السيسي في الجريدة الرسمية، في الساعات الأولى من صباح الخميس.
ونص القرار على ما يأتي:
وكانت حالة الطورائ مفروضة على مناطق في شمال سيناء، منذ أكتوبر/ تشرين الأول عام 2014.
ويمنح القانون المنظم لحالة الطوارئ صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية، منها وضع قيود على حرية الاجتماع والانتقال، ومراقبة الصحف، والأمر بفرض الحراسة، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها.
ومن الناحية العملية، استخدم قانون الطوارئ في منع الوصول إلى عدد من المواقع على الإنترنت، وإحالة متهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا لاختصار درجات التقاضي.
وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري على ضرورة موافقة ثلثي أعضاء المجلس على فرض أو تمديد حالة الطوارئ في غضون سبعة أيام من صدور القرار.

Wednesday, April 3, 2019

هل تتمخض قرارات قمة تونس عن واقع ملموس هذه المرة؟

رغم أن القمة العربية التي تشهدها تونس الأحد 31 آذار/مارس، تأتي وسط ملابسات وتحديات غير مسبوقة، وصلت إلى حد قول البعض إنها تنعقد وسط "حقول ألغام"، يتوقع المتشككون في جدوى المؤسسة بكاملها أن تلقى قرارات هذه القمة، مصير سابقاتها وألا تتمخض عن واقع ملموس على الأرض.
وتأتي قمة تونس وهي القمة الثلاثون في تاريخ القمم العربية، بعد تطورين مهمين جدا، هما اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان، إضافة إلى قرارها السابق، بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وكانت معظم التقارير والتصريحات الواردة من تونس قد أشارت إلى أن القضيتين، تحتلان موقعا بارزا على جدول أعمال القمة.
وفي كلمة له بتونس استنكر أسامة بن أحمد نقلي، المندوب الدائم للسعودية لدى الجامعة العربية، محاولة المساس بالحقوق العربية المشروعة، على الاراضي العربية المحتلة في العام 1967، بما فيها هضبة الجولان، أو أي محاولة تهدف إلى شرعنة الاحتلال، مؤكدا أن إعلان الادارة الأميركية، يُعتبر مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.
غير أن كثيرا من المراقبين يبدون تشككا، في تحرك عربي فاعل، قد يترجم إلى أفعال على أرض الواقع، ويرون أن كل هذا الحديث لا يخرج عن نطاق الكلمات، التي تتردد خلال كل قمة عربية، ويستند المتشائمون إلى ردود الفعل العربية، التي تلت اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية.
ويعكس الكاتب والسياسي المصري أسامة الغزالي حرب، هذا التشاؤم في مقال له بصحيفة الأهرام فيقول "لا أتوقع الكثير من تلك القمة في ضوء التاريخ الطويل للقمم العربية، الذي ينبئنا بأن مجرد انعقادها في ذاته لا ينطوي على أي مغزى للقوة أو الفاعلية".
من جانبهم فإن كتابا آخرين اعتبروا أن مشاريع قرارات القمة، التي جهزها وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم التحضيري ، لتعرض على القادة العرب في اجتماعهم الأحد، لم ترق في مضامينها الى حجم التحديات التي تواجه المنطقة.
وفي نفس السياق كتبت صحيفة "لوموند" الفرنسية قائلة، إن الطريقة التي أدانت بها الدول العربية اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية ، تفضح الحرج والعجز اللذين تعانيهما هذه الدول.
وبعيدا عن التكهنات فإن الجامعة العربية بقراراتها في هذه القمة، تجد نفسها أمام اختبار حقيقي وسط تحديات كبيرة، وعقب سنوات من الفشل والقرارات والتوصيات، التي لم تطبق على أرض الواقع، واتهامات لها بأن قممها، تحولت إلى مجرد "اجتماعات بروتوكولية"، فشلت عاما بعد عام، في التصدي لتحديات الشرق الأوسط، أو حتى في التوصّل إلى نقطة التقاء بين البلدان التي فرقتها الأزمات، مثل الأزمة الخليجية.
برأيكم
هل تجد قرارات وتوصيات قمة تونس العربية طريقها لأرض الواقع هذه المرة؟
كيف ترون حديث المتشائمين عن أن تلك القرارات ستلقى مصير سابقاتها؟
هل تتوقعون موقفا عربيا موحدا تجاه اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية؟
وكيف ترون تجاهل القمة العربية للحراك الشعبي الذي تشهده عدة دول عربية للمطالبة بتغيير الأنظمة الحاكمة؟
سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الإثنين أول نيسان/إبريل من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش.
وكان نواف الرشيد، نجل الشاعر طلال الرشيد الذي قتل في ظروف غامضة بالجزائر أواخر عام 2003، والذي يحمل الجنسيتين السعودية والقطرية، في زيارة إلى الكويت بدعوة من الشاعر عبد الكريم الجباري قبل أن تعتقله السلطات الكويتية و تسلمه للسعودية في أيار/ مايو الماضي. حسبما نقلت مواقع اخبارية.
وبعد انتشار الخبر، أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في البلدان العربية هاشتاغ #نواف_طلال_الرشيد الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في عدد من الدول حاصدا أكثر من 21 ألف تغريدة عبر من خلالها المستخدمون عن فرحتهم بعودة نواف إلى أهله، متمنين "ألا يكبّل في السجن الكبير، ويمنع من حق السفر وحرية التنقل" على حد قولهم.
فغرد الدكتور عبد الله الزوبعي الشمري قائلا :"حكومة ابن سعود تفرج عن نواف طلال الرشيد وقد التقى بأعمامه وأقاربه بعد اختطافه من الكويت في السنة الماضية، ونسأل الله أن يسهّل عودته إلى والدته في قطر لا أن يكبّل في السجن الكبير، ويمنع من حق السفر وحرية التنقل. الحرية لكل المعتقلين ظلمًا وجورًا دون أي محاكمة وتهمة حقيقية ثابتة"
وقال المعارض الكويتي عبدالله محمد الصالح :"سافر من قطر الى الكويت بالجواز القطري، طلبته السعودية من الكويت، سلمته الكويت الى السعودية، اعتقل لقرابة عام، البشارة أفرجوا عنه مع العلم في السعودية الافراج لا يعني الحرية الكاملة، كل من أفرجوا عنهم ممنوعين من السفر، الحمد لله على سلامته"